اخذ مالیات واقعی مشاغل خاص مزیت اصلی استقرار نظام مالیاتی هوشمند است
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۵۸۳۸
به گزارش ایرنا، هر اتفاقی که قرار است در حوزه مالیاتی کشور رخ دهد، اگر نقش سلیقه افراد و ممیزها را کاهش دهد، مثبت است. با این کار میتوان مالیات مشاغل خاص با درآمدهای کلان را به طور دقیق استخراج کرد و به سمت اخذ مالیات واقعی مشاغل خاص برویم تا عدالت در نظام مالیاتی محقق شود
مالیاتگیری هوشمند و عادلانه میتواند بستری برای توسعه کشورها باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس بررسیهای سازمان امور مالیاتی، بخش اعظم شکاف مالیاتی کشور (مجموع فرار و اجتناب مالیاتی) در بخش مالیات مشاغل است. شکاف مالیاتی کشور در پایان سال ۱۳۹۸، حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود که بیش از نیمی از آن (حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان) مربوط به مالیات درآمد مشاغل بوده است.
رقم شکاف مالیاتی این بخش در سال ۹۹ به حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. بهعبارتدیگر، صرفاً حدود ۲۰ درصد از مالیات بالقوه مشاغل، وصول میشود؛ یعنی مشاغل فقط یکپنجم مالیات واقعی خود را میپردازند.
در راستای حل این مشکلات به اعمال سیاستهایی مانند تبصره ماده ۱۰۰ پرداختهایم. مطابق ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مؤدیان مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خـود را در یک سال مالیاتی طبق فرمت تهیه شده توسط سـازمان امـور مالیـاتی کشـور، تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلـق را بـه نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
بهاینترتیب، حتیالامکان مالیات ستانی از مودیان بر اساس دادهها و بهدوراز دخالت سلیقه افراد اخذ میشود که اتفاق مثبتی است.
عادلانه سازی روندهای مالیاتگیری در راستای سالمسازی اقتصاد ملی است
«ایمان زنگنه» اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در مورد تحقق عدالت مالیاتی در کشور، اظهار داشت: هوشمند و عادلانه سازی روندهای مالیاتگیری در راستای سالمسازی اقتصاد ملی است و باید با جدیت دنبال شود. طی سالهای اخیر شاهد بودیم که تأمین حدود ۴۵ درصد از منابع بودجهای کشور از محل درآمدهای مالیاتی پیشبینی شد.
وی ادامه داد: این موضوع مهم است که افزایش مالیات از چه طریقی صورتگرفته است. بخشی از افزایش مالیاتها یک فرایند طبیعی دارد و بر اساس تورم رخداده است. اما بخش مهم دیگری از این افزایش مالیاتها از طریق افزایش نرخهای مالیاتی محقق شده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: افزایش نرخهای مالیاتی به این معناست که از مودیان فعلی مالیات بیشتری میگیریم. اینکه از افرادی مانند کارمندان و کارگران دولتی و یا واحدهای تولیدی که در دسترس هستند و حساب و کتابشان مشخص است و افزایش درآمد اسمی داشتهاند، مالیات بیشتری اخذ کنیم، پیشرفتی محسوب نمیشود.
برخی مشاغل خاص مالیات پرداخت نمیکنند
زنگنه بیان کرد: خوب است به سمتی برویم که به شناسایی مودیان جدید بپردازیم و بر ۴۰ درصدی که به انحای مختلف از دادن مالیات طفره میروند، تمرکز کنیم. بخشی از این مشاغل خاص شامل پزشکان، وکلا، آهن و طلافروشان، آرایشگرهای زنانه، واسطهها و... هستند.
وی گفت: یکی از دلایل مهمی که تا کنون به سمت مالیاتگیری عادلانه حرکت نکردهایم، این است که دادههای موردنیاز برای انجام این کار را در اختیار نداشتهایم. تعارض منافع نیز از مهمترین دلایل دیگر عدم پیگیری این موضوع بوده است.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با استفاده از سامانه مودیان، تبصره ماده ۱۰۰ و دیتا محور شدن مالیاتگیری در کشور یادآوری کرد: مدتهاست در مورد این موضوع که اراده افراد در تصمیمگیریها مؤثر نباشد و به سمت استفاده از سامانههای هوشمند پیش برویم، صحبت کردهایم. حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی با استفاده از سامانه مودیان، تبصره ماده ۱۰۰ و دیتا محور شدن مالیاتگیری در کشور بسیار اتفاق مهمی است.
زنگنه تاکید کرد: هر اتفاقی که قرار است در حوزه مالیاتی کشور رخ دهد، اگر نقش سلیقه افراد و ممیزها را کاهش دهد، مثبت است. با این کار میتوان مالیات مشاغل خاص با درآمدهای کلان را به طور دقیق استخراج کرد و به سمت اخذ مالیات واقعی مشاغل خاص برویم تا عدالت در نظام مالیاتی محقق شود.
هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور یک برکت است
وی افزود: استفاده از سامانههای مالیاتی هوشمند ما را به سمت کاهش تنشها سوق میدهد و میتوانیم بهجای تکیه بر اظهارنامهها و مشکلات مالیات علی الرأسی بر اساس دادهها اقدام کنیم. هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور یک برکت است و باید دنبال شود.
این کارشناس تصریح کرد: سامانهها خودبهخود به بهبود عملکرد مالیاتی کشور منجر نمیشوند. نیاز است این سامانهها هوشمند باشند تا بتوانند مشکلی از کشور حل کنند. استفاده از سامانههای هوشمند مالیاتی به کاهش ارتباط مودیان با مالیات گیرندگان میانجامد و زمینه بسیاری از مشکلات را از بین میبرد. اما باید مدام مراقبت لازم را به عمل بیاوریم که سامانهها بهصورت هوشمند و عادلانه کار را پیش ببرند.
زنگنه ادامه داد: هدف از سامانههای هوشمند مانند سامانه مودیان که ما را به سمت دادهمحوری سوق میدهد، این است که در نهایت به عدالت مالیاتی برسیم. اینکه مشاغل بر اساس میزان درآمدشان مالیات بدهند، هدف نهایی است.
وی گفت: باید در سامانههای مالیاتی کشور امکان بازنگری در آنها را به وجود بیاوریم و اگر در حین فعالیتشان متوجه شدیم، شکافی دارند، بهسرعت آنها را رفع کنیم. از طریق تصحیحهای مکرر است که سامانهها هوشمندتر میشوند، باید ضریبی از خطا را برایشان در نظر بگیریم و همواره در راستای رفع این مشکلات گام برداریم.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: استفاده از سامانههای هوشمند و دقیق همانطور که در تبصره ماده ۱۰۰ پیشبینیشده است، مزیتهای زیادی دارد. زیرا عملکرد مشاغل از شفافیت لازم برخوردار میشود و سعی میکنند هزینههایشان را مستندسازی کنند که مشمول مالیات کمتری شوند.
زنگنه خاطرنشان کرد: معافیتهایی که در تبصره ماده ۱۰۰ در نظر گرفتهایم، اتفاق خوبی است و مودیان را به سمت استفاده از ظرفیتهای این ماده و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور سوق میدهد. بهطورکلی، مودیان زمانی به پرداخت مالیات تشویق میشوند که احساس کنند نظام مالیاتی کشور به سمت عدالت در حرکت است. با استفاده از سامانههای هوشمند باید بهسوی این هدف حرکت کنیم.
وی با اشاره به این موضوع که طی سالهای اخیر نگاه به موضوع مالیات در کشورمان تغییر کرده است، تصریح کرد: با کاهش درآمدهای نفتی شاهد هستیم که افزایش درآمدهای مالیاتی بهصورت یک نیاز ویژه برای حاکمیت مطرح شده است.
این اقتصاددان گفت: امروز سیاستگذار اقتصادی به دنبال این است که منابع بودجهای را متکی به مالیات کند و وصول مالیاتهای بالقوه را بهصورت حداکثری داشته باشیم. این اقدام درستی است و در کشورهای پیشرفته این طور است که کشور از طریق درآمدهای مالیاتی اداره میشود.
اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفر فرزانه پیری برچسبها سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه مالیاتی مالیات فرار مالیاتی مالیاتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه مالیاتی مالیات فرار مالیاتی مالیات سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه مالیاتی مالیات فرار مالیاتی مالیات استفاده از سامانه های هوشمند هوشمندسازی نظام مالیاتی نظام مالیاتی کشور تبصره ماده ۱۰۰ مالیات گیری مالیات واقعی مشاغل خاص مالیات ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۵۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، ایوب فصاحت در نخستین نشست منطقهای روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها، تقویت همگرایی و مشارکت در سرعتبخشی به استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: موضوع نظام صنفی کشاورزی مورد تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.
وی ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از تشکلهای صنفی تخصصی و محصولی را یکی از برنامههای راهبردی سازمان مرکزی طی سال جاری برشمرد و اظهارداشت: در این خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی باید با اهتمام جمعی و پیگیری بیشتر صورت گیرد تا این راهبرد به نتیجه منتهی شود.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تقویت همگرایی، تعامل و مشارکت امور، وفق قوانین و مقررات میان تمامی ارکان مرتبط در خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح مجموعه وزارتخانه و پرهیز از پرداختن به مسایل واگرا کننده را خواستار شد.
فصاحت بیان کرد: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی، نهایت تلاش خود را معطوف به سرعت بخشیدن به موضوع استقرار ساختار جدید خواهد کرد و مجموعه سازمان مرکزی نیز پشتیبانیهای لازم را در این راستا خواهد داشت و از خرداد ماه امسال نیز این موضوع یکی از موارد مورد پیگیری سازمان در سفرهای استانی است.
نظام صنفی مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی است
جانعلی بهزادنسب مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: پروژه نظام صنفی کشاورزی از منظر وزارتخانه و شخص وزیر جهادکشاورزی به عنوان مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی تلقی میشود.
وی با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ اهتمام در استقرار این ساختار جدید و تسریع در نهایی شدن روند انتخابات اتحادیههای صنفی کشاورزی و اتاقهای اصناف در شهرستانها، انتخابات اتاقهای شهرستان و انتخاب هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی ایران را ضروری دانست.
وفق قوانین و مقررات مسئولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی است
مسعود عدلطلب دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردمنهاد به تشریح و تبیین فرآیند اجرای آییننامه و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی پرداخت و گفت: وفق قوانین و مقررات، مسوولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح استان با شخص رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان است و مدیران تعاون روستایی استانها به عنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در روند استقرار وظیفهمندی دارند.
بنابر این گزارش، در این نشست پس از بررسی موردی عملکرد و تعهد استانها، روسای سازمان جهادکشاورزی و نمایندگان اتاقهای اصناف و نظامهای صنفی کشاورزی استانهای حاضر، به طرح چالشهای اجرایی در روند تشکیل اتحادیهها و اتاقهای اصناف و مسایل حد نصابها در برگزاری انتخابات اتحادیهها و صدور پروانههای کسب کشاورزی پرداختند و در ادامه پیشنهادهای بهبود امور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد، براساس برنامهریزی انجام شده جلسات هماهنگی منطقهای به منظور تسریع و تسهیل در روند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با روسای سازمان جهادکشاورزی سایر استانهای کشور طی ماه جاری برگزار شود.
نخستین جلسه وبیناری منطقهای تسریع در فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بنا به دعوت و هماهنگی دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی، نماینده حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها، مدیران سازمان تعاون روستایی و نمایندگان نظامهای صنفی کشاورزی استانهای تهران، مازندران، گلستان، سمنان، قم، البرز و گیلان و همچنین روسا و کارشناسان ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردمنهاد برگزار شد.
انتهای پیام/